الاتحادية للضرائب: أربع حالات تضع "الأعمال" تحت المساءلة القانونية

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية عن الممارسات التي تضع صاحب العمل تحت المساءلة الضريبية، والغرامات المفروضة، والحد الأقصى لها.

وأوضحت أن هناك أربع حالات تضع «الأعمال» تحت المساءلة القانونية، تتمثل في عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة للأعمال الخاضعة للضريبة في الفترة التي حددتها الهيئة، وهنا تستوجب غرامة بقيمة 20 ألف درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت أن الحالة الثانية تتمثل في عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وهنا تفرض غرامة بقيمة 1000 درهم عن المرة الأولى، و2000 درهم عند التكرار خلال الـ24 شهراً التالية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم سداد الضريبة المستحقة، تستحق نسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة، إضافة إلى 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على المبلغ الذي لم يتم دفعه حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، بحد أقصى 300%.

ولفتت إلى أن الحالة الرابعة تتمثل في عدم حفظ السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات التي يحددها القانون، وهنا توقع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم في المرة الأولى، و50 ألف درهم عند التكرار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.